X
تبلیغات
حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان
           

پدر روزنامه مي‌خواند اما پسر كوچكش مدام مزاحمش مي‌شود. حوصله پدر سر رفت و صفحه‌اي از روزنامه را كه نقشه جهان را نمايش مي‌داد جدا و قطعه قطعه كرد و به پسرش داد.

«بيا! كاري برايت دارم. يك نقشه دنيا به تو مي‌دهم، ببينم مي‌تواني آن را دقيقاً همان طور كه هست بچيني؟»

و دوباره سراغ روزنامه اش رفت. مي‌دانست پسرش تمام روز گرفتار اين كار است. اما يك ربع ساعت بعد، پسرك با نقشه كامل برگشت.

پدر با تعجب پرسيد: «مادرت به تو جغرافي ياد داده؟»

پسر جواب داد: «جغرافي ديگر چيست؟ پشت اين صفحه تصويري از يك آدم بود. وقتي توانستم آن آدم را دوباره بسازم، دنيا را هم دوباره ساختم.»

شرح حكايت

در حل مسئله به ابعاد مختلف مسئله بايد توجه كرد.

برخي اوقات حل يك مسئله به روش غير مستقيم امكانپذير است. اين گونه راه حل از تفكر جانبي نشأت مي‌گيرد. يعني اينكه خودآگاه يا ناخودآگاه پسر با رويكرد تفكر جانبي عمل كرده است.

حل يك مسئله ساده‌تر ممكن است منجر به حل يك مسئله پيچيده‌تر شود.

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1390 و ساعت 11:12 |
معيارهاي اندازه گيري عملکرد را با توجه به مفاهيم حسابداري و مفاهيم اقتصادي مي توان به دو دسته حسابداري و اقتصادي تقسيم کرد. در معيارهاي حسابداري، عملکرد شرکت با توجه به داده هاي حسابداري ارزيابي مي شود در حالي که در معيارهاي اقتصادي، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي گردد.معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از:

معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از:سود[1]، رشد سود[2]، سود تقسيمي[3]، جريان هاي نقدي[4]، سود هر سهم[5] و نسبت هاي مالي (شامل
ROA[6] ،ROE[7]،P/E[8]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري[9] سهام و نسبت Q توبين[10]).معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از :ارزش افزوده اقتصادي[11] (EVA)، ارزش افزوده بازار[12](MVA) و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده[13] (REVA).(جهانخانی و سجادی، 1374).

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در دوشنبه نوزدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 12:19 |

If You Don't Measure, You Can't Manage: The Best Metrics for Managing Marketing Performance

نویسنده: Laura Patterson

مترجم:eMarketingway.ir

بدون داشتن معیارهایی برای ردیابی نحوه انجام کار، بازاریابی و داشتن برنامه های تجاری عملاً بیهوده است. تاجران باید بدانند که چه فاکتورهایی در تجارت آنها موفقیت محسوب می شود و نیز باید بتوانند آنها را اندازه گیری کرده و تفاوت میان مقادیر اندازه گیری شده، معیارهای تعیین شده و شاخص ها را بررسی کنند.
برای بازاریابی ترکیب سه عامل زیر می تواند به عنوان نقطه شروع در نظر گرفته شود:

1- آگاهی از وضعیت رقبا
2- تعیین نتایج مورد انتظار و منابع مورد نیاز برای رسیدن به آن ها
3- تعیین فاکتورهای موفقیت و معیارهای متناسب با آن اهداف.

اندازه گیری برای چیست؟
اندازه ها در زندگی همه ما نقش مهمی دارند. برای مثال تعداد ضربان قلب، موجودی حساب بانکی، وزن بدن، مقدار بنزین اتومبیل و...

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در دوشنبه نوزدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 12:15 |
                        

سه آمارگر به شكار رفته و در كمين گوزني قرار گرفتند. اولي به گوزن شليك و گلوله يك متر به راست انحراف داشت. دومي شليك كرد و گلوله يك متر به چپ انحراف داشت. نفر سوم در همين لحظه خوشحال شد و گفت: «عالي شد ما بطور ميانگين به هدف زديم!»

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 16:39 |

در امتحان پايان ترم دانشکده پرستاري، استاد ما سوال عجيبي مطرح کرده بود. من دانشجوي زرنگي بودم و داشتم به سوالات به راحتي جواب مي دادم تا به آخرين سوال رسيدم،
نام کوچک خانم نظافتچي دانشکده چيست؟
سوال به نظرم خنده دار مي آمد. در طول چهار سال گذشته، من چندين بار اين خانم را ديده بودم. ولي نام او چه بود؟!
من کاغذ را تحويل دادم، در حالي که آخرين سوال امتحان بي جواب مانده بود.
پيش از پايان آخرين جلسه، يکي از دانشجويان از استاد پرسيد: استاد، منظور شما از طرح آن سوال عجيب چه بود؟
استاد جواب داد: در اين حرفه شما افراد زيادي را خواهيد ديد. همه آنها شايسته توجه و مراقبت شما هستند، بـايد آنها را بشناسيد و به آنهـا محبت کنيد حتـي اگر اين محبت فقط يک لبخنـد يا يک سلام دادن ساده باشد.
من هرگز آن درس را فراموش نخواهم کرد!

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 14:56 |

عباس هشي *
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تجديد ارزيابي دارايي‌ها، اندوخته سرمايه‌اي و سهام جايزه‌اي، معافيت مالياتي، افزايش قيمت‌ها براي مصرف‌کننده را در لايحه بودجه سال 1390پيشنهاد كرده است.

افزايش سرمايه واحدهاي اقتصادي از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها از شمول ماليات معاف است مشروط بر اينکه متناسب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه در زمان فروش مبلغ محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي 5 سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
دارايي ثابت خريداري شده در بنگاه اقتصادي، طي طول عمر مفيد، اما با نرخ‌هاي جدول استهلاک قانوني مستهلک مي‌شوند (8 سال 10 سال، 12 ساله مستقيم و يا 10 درصد و 25 درصد نزولي و ...). اين موضوع يعني وجه استهلاک دارايي در قيمت تمام شده توليد لحاظ مي شود و سپس در قيمت فروش محصول از مصرف‌کننده دريافت مي‌شود. وجوه استهلاک هم به عنوان ذخيره استهلاک در سرمايه در گردش واحد اقتصادي مصرف شده و هنگام جايگزيني دارايي جديد صرف قسمتي از بهاء جايگزيني دارايي‌ها مي‌شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 8:53 |

کاظم وادی‌زاده *
چند وقتی است که دغدغه تعداد حسابداران رسمی مورد نیاز در کشور بعضی از اساتید و هم‌پیشگان حرفه‌ای ما را
آزرده خاطر كرده و هر از چند گاهی درج مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد خاطر این عزیزان را آزرده مي‌كند.

یکی اعتقاد دارد حسابداران رسمی بايد متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه و همگام با توسعه فرهنگ پاسخگویی، شفافیت اطلاعات و افزایش الزامات و ضمانت اجرایی دولت افزایش یابد، دیگری معتقد است تعداد حسابداران رسمی بايد به نسبت جمعیت هر کشوری حداقل 1 در هزار و برای کشور ایران حداقل 70 هزار نفر در حال حاضر بکار گرفته شود. یکی اعتقاد به افزایش آزمون‌ها و سخت گیری در جذب حسابداران رسمی و دیگری این مورد را در راستای انحصاری کردن این حرفه برای گروهی خاص می‌داند. بالاخره از هر دری سخنی به میان می‌آید و تکلیف خوانندگان این مقالات نامشخص است. آنچه مسلم است بیشتر این تفکرات بعد از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ورود تعدادی از مدیران بخش دولتی و معافیت در آزمون ورودی شکل گرفته است که به نظر می‌رسد با توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی و معیشت و آبرو و حیثیت تک تک حسابداران رسمی داشتن چنین دغدغه‌هایی بدیهی است. موضوع مطرح شده مدتی است ذهن نگارنده را نیز به خود جلب كرده، در این راستا سعی شده مطالعه‌ای در ابعاد ملی و بین‌المللی انجام و عوامل تاثیرگذار در تعیین تعداد حسابداران رسمی در جوامع مختلف حرفه‌ای را تشریح كنيم..........


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 8:42 |

کتاب «روش تحقیق در مطالعات مالی و اقتصادی»، تالیف دکتر غلامحسین اسدی و حسن خانجمالی به چاپ رسید.

کتاب حاضر که اولین کتاب فارسی تخصصی روش تحقیق در رشته مدیریت مالی و اقتصاد است، با رویکرد کاربردی به تبیین روش‌های تحقیق، گردآوری داده و تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌صورت مصور با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS، Eviews و Excel می‌پردازد. يادآور مي‌شود تمامی مراحل تجزیه و تحلیل با استفاده از داده‌های حاصل‌شده از مطالعات واقعی که در لوح فشرده همراه کتاب ارائه می‌شود، انجام شده است. ضمن اینکه مباحث به صورت گام‌به‌گام و کاملا قابل فهم برای دانشجویان و محققین مالی و اقتصادی ارائه شده است.
با توجه به رویکرد کاربردی کتاب در تبیین روش‌های تحقیق، مطالعه این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی و اقتصاد، پژوهشگران، تحلیلگران و مدرسان رشته توصیه می‌شود. همچنین این کتاب راهنمای بسیار مفیدی برای به انجام رساندن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دوره کارشناسی ارشد و دکترا است. کتاب یادشده در پنج بخش و 21 فصل تدوین شده است. در بخش اول انواع داده‌ها، چگونگی گردآوری و آماده‌سازی آنها برای انجام تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش دوم به فرآیند انجام تحقیق و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری مقدماتی همچون تحلیل‌های همبستگی، خود همبستگی، آزمون گردش، آزمون T، تحلیل واریانس، رگرسیون و تحلیل عاملی می‌پردازد. در بخش سوم مفاهیم مالی همچون محاسبه ضریب بتا، بررسی قابلیت پیش‌بینی و بررسی اثر رویداد (Event Study) تبیین می‌شود. بخش چهارم به مطالعات سری‌های زمانی و آزمون‌هایی همچون ریشه واحد، علیت گرانجر، همگرایی، خودرگرسیون برداری و آرچ و گارچ (ARCH & GARCH) با استفاده از نرم‌افزار Eviews می‌پردازد. در بخش پنجم نیز فرآیند تدوین پژوهش علمی بیان می‌شود. کتاب حاضر توسط انتشارات دانشکده علوم اقتصادی در 342 صفحه به انتشار رسیده است.

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 8:36 |
 
یکی از فروض کلاسیک در تخمین بروش ols نبود ارتباط میان پسماندها ( باقیمانده ها یا خطاها) در دوره‌های مختلف زمانی است؛ نقض این فرض مشکلی به نام خود همبستگی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر مدل کلاسیک فرض می‌کند که جزء اخلال مربوط به یک مشاهده، تحت تاثیر جزء اخلال مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی‌گیرد.

دلایل ایجاد خود همبستگی:
سکون ( ایستایی): در رگرسیونی که از داده های سریهای زمانی استفاده می کنند، مشاهدات پی در پی تقریبا به هم وابسته‌اند.
تورش تصریح: ( حالت متغیرهای حذف شده) در مواردی یک متغیر مهم از مدل حذف شده است و همین مساله باعث خود همبستگی می‌شود.
تورش تصریح: ( شکل غلط تابع) در مواقعی که شکل مدل غلط است و دچار تورش تصریح از نوع شکل غلط تابع هستیم.
پدیده تار عنکبوتی: وقتی داده ها تحت تاپیر داده های قبلی قرار می گیرند؛ به عنوان مثال عرضه محصولات کشاورزی بر اساس قیمت سال پیش تعین می‌شود.
وقفه ها: ممکن است یک مدل خود رگرسیونی باشد در حالتی که جزء وقفه دار را نادیده بگیریم، دچار خود همبستگی می‌شویم.
دستکاری داده ها: در مواردی تبدیل داده ها به شکل‌های مختلف باعث خود همبستگی می‌شود.

مشکلات تخمین ols در حالت وجود خود همبستگی:
برآورد ضرایب بدون تورش ( نااریب) هستند، ولی کارا نیستند.
واریانس خطا اریب است.
واریانس ضرایب مدل اریب است
آماره های t و F معتبر نیستند.
آزمون دوربین واتسون ( durbin-watson) یکی از مشهورترین ازمون ها برای تشخیص خود همبستگی است. البته برای به کار بردن این آزمون نیاز به برقراری شرایطی است که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم.

محدودیت‌های آزمون دوربین واتسون:
این آزمون تنها خود همبستگی از درجه اول را نشان می‌دهد.
برای به کار بردن این آزمون هیچ مشاهده گم شده‌ای نباید وجود داشته باشد.
متغیر با وقفه از نوع وابسته نباید در سمت راست مدل وجود داشته باشد.
مدل رگرسیونی باید عرض از مبدا داشته باشد.

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 10:53 |
                        تابوت اندیشه

فقر همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفته یک کتاب فروشی می نشیند 

فقر نوشتن یادگاری بر کتیبه ای سه هزار ساله است

فقر تیغه های ماشین بازیافت است که روزنامه های برگشتی را خورد می کند

فقر پوسته موزی است که از پنجره اتومبیل به خیابان پرت می شود

فقر به همه جا سر می کشد

فقر شب را گرسنه خوابیدن نیست ..................

فقر روز را بدون اندیشه سر کردن است ! 

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 9:29 |

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی- دکتر حسین زارعی

به‌پاس سهم برجسته استاد مصطفی علی‌مدد در مطالعات «روشهای تحلیلی» این مقاله به استاد تقدیم می‌شود

 

مقدمه

نیاز روزافزون حسابرسان به انجام کار حرفه‌ای اثربخش‌تر و کاراتر، نقش برجسته‌ای به روشهای تحلیلی (درحسابرسی) بخشیده است. طی سه دهه گذشته، استفاده از روشهای تحلیلی در حسابرسی مستقل به‌عنوان تکنیکی که به کارایی بیشتر حسابرسی رهنمون می‌شود شناخته شده است (Chen and Leith, 1999). همچنین ارزش روشهای تحلیلی در خدمات حرفه‌ای غیرحسابرسی مستقل نیز اخیراً مورد توجه قرار‌گرفته است (Blocher and Patterson, 1996).

هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر درباره کلیت صورتهای مالی مورد رسیدگی است. حسابرس برای برخورداری از قدرت چنین اظهارنظری باید منطقی بودن صورتهای مالی و مانده حسابهای معین را بررسی، ارزیابی و توجیه کند. بنابراین روشهای تحلیلی هم در ارزیابی منطقی بودن کلیت صورتهای مالی و هم منطقی بودن مانده حسابهای معین به حسابرس یاری می‌دهد (Arens and Loebbecke, 1997).


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390 و ساعت 14:46 |

شانزدهمین جلسه چهارمین شورای‌عالی جامعه پس از بحث و تبادل نظر در زمینه پیش‌نویس دستورالعمل ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی موردتایید بانک مرکزی، با اکثریت آرا مقرر کرد هیئت مدیره مذاکرات خود را با نمایندگان بانک مرکزی با تاکید بر مخالفت شورای‌عالی با تهیه و انتشار فهرستی تحت این عنوان ادامه دهد.

گفتنی است پیش‌نویس «ضوابط انتخاب موسسات حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی» از جنبه قانونی و حرفه‌ای مورد بررسی هیئت مدیره جامعه قرار گرفته است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، این ضوابط پیشنهادی برخلاف ماده 144 اصلاحیه قانون تجارت است. زیرا حقوق قانونی سهام‌داران در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی را سلب یا خدشه‌دار می‌کند . از سوی دیگر، این مصوبه، برخلاف ماده‌ 2 آیین‌نامه تبصره 4 «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» است که برمبنای آن انتخاب حسابرس و بازرس قانونی باید از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرد.

از این رو، این ضوابط مغایر با قوانین مادر و نیز آیین‌نامه‌هایی است که در این زمینه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

براین اساس، تعیین ضوابط برای انتخاب موسسات حسابرسی اولاً با قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی و نیز آیین‌نامه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی در تعارض است و ثانیاً فاقد پشتوانه حرفه‌ای   کافی است. ضمن آن که سابقه‌ای نیز در زمینه‌ی شیوه‌ی برخورد گزینشی در تجربه جهانی وجود ندارد.

به نظر هیئت مدیره جامعه، این شیوه گزینشی از یک سو دخالت در مالکیت و مدیریت بانک‌هاست که مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است و در عمل مشکلات اساسی برای بانک‌ها، موسسات اعترای و سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد می‌کند و از سوی دیگر انحصار در حسابرسی بانک‌ها در تعدادی از موسسات حسابرسی به تبعیض و انکار توانمندی همگانی حسابداران رسمی می‌انجامد.

 منبع :  http://www.iacpa.ir

 

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390 و ساعت 8:36 |

شرح تصوير

هر سازماني علاوه بر ساختار رسمي و از پيش طراحي شده، داراي شبكه‌اي از روابط شخصي و اجتماعي است كه توسط كاركنان آن شكل گرفته است. به اين شبكه، سازمان غير رسمي گفته مي‌شود. سازمان‌هاي غير رسمي ويژگي‌هايي دارند كه متفاوت از ويژگي‌هاي سازمان‌هاي رسمي و ساخت‌يافته است. براي مديريت گروه‌ها و سازمان‌هاي غير رسمي در يك سازمان رسمي، بايد به اين ويژگي‌ها توجه داشت. اين ويژگي‌ها عبارتند از:

- سازمان‌هاي غير رسمي مانند عاملان كنترل اجتماعي عمل مي‌كنند بدين شكل كه فرهنگي توليد مي‌كنند كه دنباله‌روي و انطباق با اعضاي گروه را الزامي مي‌كند.

- روابط انساني حاكم بر سازمان غير رسمي، كاملاً متفاوت از روابط در سازمان رسمي است و فنون متفاوتي براي تحليل آن روابط موردنياز است.

- سيستم رتبه‌بندي و روابط كاملاً جداي از ساختار رسمي است.

- سازمان‌هاي غير رسمي در برابر تغيير مقاومت مي‌كنند.

- گروه غير رسمي سازمان يك رهبر غير رسمي دارد كه لزوماً شخصي نيست كه به عنوان رئيس سازمان منصوب شده است.

از آنجايي كه سازمان‌ها از افراد تشكيل شده‌اند نه خانه‌هاي نمودار سازماني، مديران و طراحان سيستم‌ها نبايد خود را از تحركات سازماني واقعي جدا كنند. مديران بايد از گروه‌هاي اجتماعي سازمان اطلاع داشته باشند و درباره آنها اطلاعات جمع‌آوري كنند و از اين اطلاعات در طراحي سيستم‌ها و برنامه‌ريزي بهره ببرند. مديران بايد به واقعيت‌هاي سازمان توجه كنند.

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 16:34 |

ماده 1:

کلیة اصطلاحات و واژه‌هایی که در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی (که از این پس قانون نامیده می‌شود) تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. سایر واژه‌ها دارای معانی زیر می باشند:

1.              مقررات: اعم است از مصوبات هیئت محترم وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان(از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، رویة اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشد.

2.              شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر ......


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 10:32 |

مقدمه:

اموال بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور (تقریبا نیمی از آن) صرف خرید و جایگزینی آنها می‌گردد. تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این سیستم می‌توان ضمن حقظ و نگهداری سوابق اموال از صرف وقت و هزینه‌ زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت‌های مالی و بودجه جلوگیری نمود.

سیستم اموال دولتی در ایران از سابقه ممتد و طولانی حدود چهل سال برخوردار است.

اگر چه، این سیستم دارای نارسائی‌های متعددی است و میزان موفقیت آن در حفظ و نگهداری سوابق اموال و اجرای دقیق مفاد قانون و آیین نامه‌های مربوط، قابل تردید و بررسی است؛ اما به دلیل قدمت و تجربه کافی به ضوابط و نتایجی منجر گردیده که با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های متفاوت سازمانی؛ می‌تواند در موارد مشابه مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 10:25 |

سیستمهای حسابداری زمانی در امر تصمیم گیری مفیدند که متناسب با اهداف مدیریت طراحی شدند. در اینجا ، به آن عوامل مهمی توجه خود را معطوف می‌کنیم که هنگام ارزیابی یا انتخاب سیستم حسابداری باید مدّ نظر حسابداران و مدیران قرار گیرد.

غیر از این، به مسئله پر اهمیت حسابداری سنجش مسئولیت می‌پردازیم و به نقش هزینه‌های قابل کنترل و همسوئی هدفها در طراحی آن سیستم حسابداری اشاره می‌کنیم . هر چه در مورد جنبه‌های انسانی حسابداری مدیریت گفته شود، باز هم کم است.

تعیین هدفها و طراحی سیستم‌ها :

در طرح سیستم حسابداری، اهداف باید کاملاً مد نظر باشند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 10:23 |

حقوق:

 در قسمت حقوق برای هر کارمند اضافات و کسورات تعلق می گیرد.

اضافات حقوق یا حقوق متعلقه عبارتند از:

حقوق مبنا، فوق العاده، شغل، بن لباس، شرایط محیط کار فوق العاده محل خدمت، هزینه اولاد، فوق العاده جذب، کار حد اقل دریافتی، محدودیت از مطب، حق مسکن، بیمه 20 درصد، بیمه عمر، صندوق پس انداز، بیمه جانبازی، فوق العاده ویژه.

کسورات، عبارتند از:

 مالیات ، بیمه عمر، بیمه حقوق 7 درصد، بازنشستگی جاری سرانه تعهدی، حسن انجام کار، وام صندوق ، آتیه سازان صندوق پس انداز...........

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 10:8 |

گارو هوانسیان فر*
طبق قانون مالیات‌های کشور، یکی از موارد رد دفاتر قانونی، بستانکار شدن حساب‌های نقدی و بانکی است، مگر اینکه حساب‌های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت كند یا بستانکار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب‌ها باشد که در اینصورت موجب رد دفتر نیست. مورد فوق یک قانون است و رعایت آن برای کلیه اشخاصی که دفاتر قانونی نگهداری می‌كنند، الزامی است.

می‌خواهم از نظر اصول و استانداردهای حسابداری به این مورد اشکال بگیرم. تا نظر دوستان و مسوولان مربوطه چه باشد.
طی یکسال مالی در یک شرکت کوچک، متوسط یا بزرگ، ثبت‌های اشتباه (سهوی) متعددی صورت می‌گیرد که یا خود کادر مالی شرکت متوجه می‌شود و آنها را تصحیح می‌كند یا اینکه حسابرسان در رسیدگی‌های خود متوجه آن اشتباهات می‌شوند و اسناد اصلاحی صادر می‌کنند و از نظر ممیزین مالیاتی هم هیچ اشکالی بر آنها وارد نیست و موجب رد دفاتر قانونی نمی‌شود. برای مثال، یک هزینه تعمیر ممکن است از نظر مسوولان مالی یک شرکت، یک هزینه تعمیر غیر‌اساسی (غیر‌سرمایه‌ای) باشد و آن را جزو هزینه‌های جاری در دفاتر شرکت ثبت کنند، ولی حسابرس معتقد باشد که طبق استانداردهای حسابداری، آن هزینه تعمیر، یک هزینه تعمیر اساسی (سرمایه ای) بوده و بايد به قیمت تمام‌شده دارايی ثابت مشهود مربوطه اضافه می‌شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 9:54 |

جعفر افخمی*
سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 18/7/1385 طی بخشنامه شماره 28345/2401/232 که به‌منظور ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی صادر شده، هزینه‌های کاهش ارزش موجودی‌ها و کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را که به استناد استانداردهای شماره 8 و 15 حسابداری در دفاتر قانونی و صورت‌های مالی ثبت و افشا مي‌شوند، به‌عنوان هزینه‌های غیر قابل قبول اعلام كرده است و دلیل آن را ‌پیش‌بینی نشدن هزینه‌های يادشده در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان كرده است.

مواردی که باعث نقد حاضر شده و به ذهن نگارنده خطور کرده است در ذيل بیان می‌شوند:


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 9:41 |
   1.کنترل حکم استخدامی(قرارداد)                                                               

     2.کنترل مدارک تحصیلی/سوابق کاری                                                         

     3.کنترل کپی شناسنامه کارمندوفرزندان                                                               

     4.کنترل مبلغ مندرج درفیش باحکم کاگزینی(قرارداد)                                       

     5.کنترل خلاصه مدارک موجوددرپرونده                                                       

     6.کنترل صفحه بندی پرونده(شماره)                                                         

     7.کنترل خلاصه وضعیت مرخصی درپایان سال .........                                                
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در یکشنبه یازدهم اردیبهشت 1390 و ساعت 17:24 |

چگونه یک تیم مدیریتی قوی تشکیل دهیم ؟

مترجم: مائده ارباب زاده
رشد تیم‌های مدیریتی برخاسته از نیاز به توسعه و اجرای برنامه‌های تغییر یا حل مسائل مهم داخلی و خارجی است. وجود دیدگاه‌های حرفه‌اي متعدد، تفکر جمعی، هدف و عملکرد مشترک برای اطمینان از حصول نتایج مطلوب ضروري است.

هیچ سازمان تجاری نیست که بتواند بدون یک تیم مدیریتی قوی که استراتژی‌ها و اقدامات لازم برای برد را به صورت هماهنگ در جهت کمک به تحقق اهداف، ماموریت و دیدگاه شرکت تنظیم نماید، رشد کرده و به حیاتش ادامه دهد. از‌ اين‌رو تشکیل یک تیم مدیریتی قوی بیانگر گزینش هدفمند افرادی با قابلیت‌های فردی تایید شده در جهت ارزش نهادن نه تنها به خود سازمان، بلکه مهم تر از آن به عموم مردمي‌است که سازمان به آنها خدمات‌رسانی مي‌نماید که همان مشتریان هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در شنبه دهم اردیبهشت 1390 و ساعت 14:58 |

دکتر علیرضا امینائی *
قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 ولایحه اصلاحی مصوب 24 اسفند 1347 برای تاجران و مدیران شرکت‌ها و خوانندگان فهیم آشناست، اما هدف از نگارش این مقاله بررسی هلدینگ‌ها در قانون تجارت و چگونگی پیدایش این گونه شرکت‌ها در ایران است.

شرکت‌هاي هلدينگ سهامدار عمده شرکت‌هاي تابعه خود هستند، بر آنها مديريت استراتژيک دارند و تمامي فعاليت‌هاي عملياتي و ارتباطات محيطي را به شرکت‌هاي تابعه خود واگذار مي‌کنند. مجموعه شرکت‌هاي تابعه يک هلدينگ یا یک شرکت سرمایه‌گذاری مي‌تواند يک گروه را ايجاد کند، به طوري که فعاليت هر کدام،‌ کل گروه را تقويت کند. هر شرکت بخشي از منابع گروه را به‌کار گرفته و در مقابل، با يکديگر ارزشی افزوده یا هم‌افزايي ايجاد مي‌کنند.
مشخصه اصلي اين شرکت‌ها همبستگي و وابستگی است. اين همبستگي مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلف باشد به عنوان مثال مي‌تواند در زمينه تامين، توليد و توزيع باشد تا بتواند ارزش افزوده موجود در کل اين زنجيره را به خود اختصاص دهند. گونه‌هاي ديگري از همبستگي در عرصه‌هاي تحقيقات، بازاريابي، تامين مالي، اعتبارات و تجارت نيز ميسر است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در شنبه دهم اردیبهشت 1390 و ساعت 14:46 |

گارو هوانسیان فر*
مخاطبین این نوشتار حسابرسان و کمک حسابرسان در موسسات حسابرسی معتبر هستند. در بعضی مواقع مشاهده مي‌شود که نسبت به پاسخ درخواست تاییدیه که از بانک‌ها دریافت می‌شود، رسیدگی‌های لازم انجام نمی‌شود.

ابتدا باید گفت که هر گاه برای بانک‌های طرف حساب واحد مورد رسیدگی درخواست تاییدیه ارسال می‌شود، به هیچ وجه نباید شماره حساب‌های جاری یا سایر انواع حساب‌های واحد مورد رسیدگی را در آن درج كرد.
باید از بانک‌ها خواسته شود که آنها اعلام كنند که واحد مورد رسیدگی چه نوع حساب‌هایی با چه مبالغ مانده نزد آنها دارد.هرگاه پاسخ دریافت تاییدیه از بانک واصل گردید، باید آن را به دقت از سطر اول تا سطر آخر مطالعه نمود. هر موردی که در پاسخ در خواست تاییدیه توسط بانک داده شده، باید با اسناد، مدارک، دفاتر و... شرکت مطابقت کامل داده شود. به عبارت دیگر، کلیه موارد درج شده در پاسخ بانک باید با اسناد و مدارک و شواهد موجود در واحد مورد رسیدگی مطابقت داده شود و در صورت امکان، به کار برگ‌های حسابرسی عطف داد و در کار برگ‌های حسابرسی نیز به پاسخ بانک عطف متقابل نمود؛ بنابراین کلیه سطرهای پاسخ بانک باید به دقت مطالعه و رد آنها را با دفاتر، اسناد، مدارک و شواهد موجود در واحد مورد رسیدگی پیگیری نمود.از طرفی هم اگر مواردی در حساب‌ها و اسناد و مدارک شرکت وجود دارد که به بانک‌ها مرتبط می‌شود، باید درج آن موارد را در پاسخ درخواست تاییدیه بانک جست‌وجو کرد و اگر آن موارد در پاسخ تاییدیه بانک درج نشده باشد باید نامه دیگری به آن بانک نوشت و در رابطه با آن موارد از بانک استعلام نمود.در آخر کار رسیدگی به تاییدیه بانک، باید آن را پاراف نمود و در پاسخ تاییدیه بانک این مطلب را نوشت که کلیه موارد درج شده در پاسخ تاییدیه بانک با دفاتر و اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی مطابقت داده شد.اگر مواردی در پاسخ تاییدیه بانک وجود داشته باشد که در دفاتر، اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی وجود نداشته باشد، ابتدا باید آن موارد را با مسوولان واحد مورد رسیدگی در میان گذاشت و اگر پاسخ قانع‌کننده از آنها بدست نیامد، باید آن موارد را به صورت کتبی به بانک اطلاع داد و پاسخ رسمی در رابطه با آن موارد از بانک درخواست نمود.
* عضو پیوسته انجمن، حسابداران خبره مدیریت انگلستان

منبع :دنیای اقتصاد

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در پنجشنبه هشتم اردیبهشت 1390 و ساعت 12:39 |

مترجم: سریما نازاریان
آنهایی که شیر می‌خواهند، می‌توانند مطمئن باشند که با نشستن و آرزوی شیر کردن آن را به دست نخواهند آورد.

چند سال پیش یکی از دوستان از ند، یک مقاطعه کار مستقل خواسته بود که خانه‌اش را باز سازی کند. ند که یک کابینت ساز بسیار ایراد گیر و دقیق بود، در مورد کارهای چوبی ساختمان سنگ تمام گذاشت و کار بسیار بی‌عیب و نقصی به صاحب خانه تحویل داد. تقریبا یک سال پس از اتمام تعمیرات ند در یک مغازه لوازم منزل فروشی دوست ما را دوباره ملاقات کرد. ند به او گفت: «رکود اقتصادی بالاخره مرا هم گرفتار کرد. من مجبور شدم همه کارکنانم را از کار بیرون کنم و دست روی دست بگذارم تا رکود تمام شود.» ولی با کمی‌ دقیق‌تر نگاه کردن به موضوع متوجه نکته‌ای در این میان شدیم که با حرف‌های ند سازگار به نظر نمی‌رسید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در پنجشنبه هشتم اردیبهشت 1390 و ساعت 12:25 |

علی امانی- غلامحسین دوانی *

خدمات حسابرسی

در بیشتر کتاب‌های درسی و تئوریک کشور و همچنین قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، عمده خدمات حسابرسی را شامل حسابرسی و بازرسی انواع شرکت‌ها عنوان کرده‌‌اند.

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان مهم‌ترین سند و چشم‌انداز این حرفه نیز خدمات تخصصی و حرفه‌ای را شامل موارد ذيل دانسته است:
- خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی
- بازرسی قانونی
- مشاوره مدیریت مالی
- طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی
- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی
- نظارت بر تصفیه
- خدماتی که توسط دادگاه‌ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد ياد شده بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود.
تبصره: تشخیص سایر موارد در چارچوب مقررات این اساسنامه و قوانین بر عهده شورای عالی جامعه است. به‌رغم آنکه برخی موارد بالا به‌صورت کلی بیان شده و می‌توان خدمات مالی را به‌صورت گسترده تشریح کرد، اما متاسفانه برداشت بسیاری از حسابداران و حسابرسان و حتی استادان این رشته از گستردگی و پهنه خدمات حسابرسی بسیار متفاوت با خدماتی است که موسسات حسابرسی بین‌المللی ارائه می‌دهند. با نگاهی به وب‌گاه‌های موسسات حسابرسی بزرگ جهان در بخش خدمات قابل ارائه می‌توان گستره خدمات قابل ارائه توسط موسسات حسابرسی را به شرح ذیل ملاحظه كرد:
1 - حسابرسی و اعتباربخشی شامل:
صورت‌های مالی و حسابرسی داخلی، عملیات مالی و انتقالات حساب‌ها، حسابداری مالی و خدمات گزارشگری، ارزیابی ابزارهای مالی، خدمات دولتی و مقررات‌گذاری و طراحی ریسک استراتژی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابرسی داخلی تکنولوژی اطلاعات، خدمات ارزیابی کنترل‌های داخلی، خدمات مربوط به ادغام و ترکیب شرکت‌ها، خدمات پایداری شرکت‌ها، خدمات مدیریت ریسک، خدمات مربوط به IFRS، خصوصی‌سازی واحدها، خدمات مربوط به سهام شرکت، نگهداری پرتفولیو و مشاوره مدیریت پرتفولیو



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در شنبه سوم اردیبهشت 1390 و ساعت 16:5 |
بـعد از ارسال رزومه تان، برای مصاحبه دعوت شده اید. این اولـیــن قدم به سمت شغل مورد نظرتان است. رزومه شما هـویتـــتان را اعـلام می کند، اما رفتار های شما، چه خوب چه بد،میتواند تاکیدی بر آنها باشد. حال نوبت آن است که مهارت هایتان را نشان دهید

● آداب

آداب چیزی بیـش از مجـمـوعـه ای از رفــتار های مناسب و خـوب نـیـست. در واقـــع زبانی است که توسط آن احترام و تـوجه خــود را بدیگران بیان میکنیم. در این مقاله، "دیگران" مـنـظور مــصاحبه کننده ها هستند، که در حالت معمول نه کمـتر و نه بیشتر از افراد دیگر در زندگی شما تاثیر دارند، تا زمانی که نوبت مصاحبه خود شما نیز برسد و آنوقت نظر آنها از همه کس مهمتر خواهد شد.



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در شنبه سوم اردیبهشت 1390 و ساعت 16:3 |
اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد .این تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و موقت می باشد . اختلافات دایمی عموماً ناشی از امتیازات و مقررات خاصی است که به دلیل شرایط سیاسی ، اقتصادی یا اداری تعیین ( همانند معافیت ماده 132 و 143 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم )میگردد اما اختلافات موقت ناشی از زمانبندی اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوتهای ارزشیابی است . در تئوری حسابداری فرض بر این است که حسابداران سود حسابداری را به ازای اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین دوره ای مالیات مرتفع می نمایند. در تئوریهای حسابداری و قوانین مالیاتی اکثر کشورها وجود اختلاف بین استانداردهای حسابداری به عنوان مبنای محاسبه سود حسابداری با قوانین مالیاتی حاکم بر تعیین سود مشمول مالیات طبیعی است، و با پذیرش این اختلاف نسبت به ارائه راه حل اقدام می گردد. تلاش برای ازبین بردن این اختلافات هرچند تا حدودی ارزشمند و قابل ستایش است اما به دلیل ماهیت متفاوت این دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل وجود ندارد. بهترین راه حل برای حل این مشکل این است که حسابداران جهت مقاصد مالیاتی علاوه بر تهیه صورتهای مالی برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نسبت به تهیه صورتهای مالی برای مقاصد مالیاتی نیز اقدام نمایند. وجه شاخص این صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالیاتی این است که سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و جهت اختلافات موقت نیز از تخصیص مالیات میان دوره ای استفاده ، و درصورت امکان بایستی تحقیق جامع و مناسبی نیز جهت شناسایی اختلافات موقت و دایمی نیز صورت گیرد که این امر کمک شایان توجهی به حسابداران و سازمانهای مالیاتی خواهد نمود .


کلید واژگان : استاندارهای حسابداری ، قوانین مالیاتی ، اختلافات دایمی ،‌اختلافات موقت ، سود حسابداری ، سود مشمول مالیات


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در شنبه سوم اردیبهشت 1390 و ساعت 11:49 |

گارو هوانسیان فر *
شما حسابرس مستقل شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 هستید. در رسیدگی‌های خود متوجه می‌شوید که دفاتر قانونی سال مالی بعد (سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389) تا تاریخ پایان کار اجرایی حسابرسی در محل شرکت آلفا، به هیچ وجه نوشته نشده است.

مسوولان شرکت آلفا معتقد هستند که شما حسابرس آن شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 هستید و اصولا با دفاتر سال مالی بعد کاری ندارید و نباید این مورد را در گزارش حسابرسی خود درج کنید، زیرا این کار موجب رد شدن دفاتر قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389 می‌شود. مسوولان شرکت آلفا معتقد هستند ممکن است حسابرس سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389، یک موسسه حسابرسی معتبر دیگر باشد و این وظیفه آنها است که نسبت به دفاتر قانونی شرکت اظهار نظر كنند، البته اگر چنین وظیفه‌ای را نیز داشته باشند.
حال برای شما این سوالات پیش می‌آید:
1- آیا دفاتر قانونی سال 1389 باید جزو بررسی‌های شما که حسابرس صورت‌های مالی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 هستید، باشد؟
2- اگر فکر می‌کنید که چنین وظیفه‌ای دارید، یعنی بررسی دفاتر قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389، این مورد را به چه صورت در گزارش حسابرسی خود نسبت به صورت‌های مالی (نه گزارش حسابرسی مالیاتی) باید درج کنید؟
3- آیا نوشته نشدن دفاتر قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389، اثری روی اظهار نظر شما نسبت به صورت‌های مالی سال 1389 دارد؟
4- اگر موضوع يادشده بالا را به نحوی در گزارش خود بیاورید، آیا باید در گزارش حسابرسی خود نسبت به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 درج کنید که شرکت آلفا در سال مالی بعد مشمول قانون علی الراس شدن خواهد شد و مالیات عمده‌ای به شرکت تعلق خواهد گرفت؟
5- اگر بند 4 فوق را در گزارش حسابرسی خود به نحوی درج کنید، چه نوع عکس‌العملی را از طرف مسوولان شرکت آلفا انتظار خواهید داشت؟
6- در صورتیکه شما مسوولیت بازرس قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 را نیز به عهده داشتید، پاسخ شما به سوالات فوق به چه نحوی خواهد بود؟
*عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

 

جواب :

جواد عیش آبادی *
سوال طرح شده استاد عزیز در روز پنجشنبه مورخ 19 بهمن‌ماه 1389 در ارتباط با عدم تحریر دفاتر قـانـونی سال آتی وظیفه حسابرس و بازرس قانونی، سوال چالش‌برانگيزی اسـت که می‌تواند حسابداران رسمی را به تردید بیندازد که آیا به وظایف قانونی و حرفه‌ای خویش صحیح عمل می‌نمایند یا خیر؟ زیرا به طور قطع و یقین هر حسابرس و هر حسابدار به نحوی با این بحث مواجه شده‌اند؛ بنابراين از آنجايی که قائل به صحت انجام وظایف حسابداران رسمی بوده و هستم به شرح مستندات ذیل پاسخ خویش را ارائه می‌دهم.

1- پاسخ سوال اول به طور قطع و یقین «خیر» است، زیرا به استناد بخش 20 استانداردهای حسابرسی «هدف حسابرسی صورت‌های مالی، صرفا رسیدگی و اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی است» و یقینا منظور صورت‌های ارائه شده دوره مورد گزارش با مسوولیت مدیران بوده و ربطی به عملیات سال آتی ندارد. بدیهی است عدم ثبت دفاتر سال آتی نیز از مصادیق «رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه» نیز است، زیرا هیچ شرایط و شواهد جدیدی برای صورت‌های مالی مورد نظر برای دوره جاری ارائه نمی‌نماید. حال از دیدگاه قانون مالیاتی به این سوال پاسخ دهیم: طبق ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای قوانین جهت بازدید، کنترل و تحریر دفاتر قانونی مودیان مالیاتی به عهده هيات‌های منتخب سازمان امور مالیاتی است و حسابداران رسمی طبق هیچ استاندارد و مقررات قانونی این مسوولیت را به عهده ندارند و حتی طبق تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه تحریر دفاتر، تشخیص تاخیر در تحریر دفاتر نیز به عهده سازمان امور مالیاتی است.
بنابراين به طور قطع و یقین پاسخ سوال یک «خیر» است.
2- پاسخ سوال دوم با توجه به سوال اول مشخص است که حسابرس چنین وظیفه‌ای به عهده نداشته و گزارش حسابرسی در این مورد قابل تعدیل نيست.
3- پاسخ سوال 3 نیز «خیر» است، زیرا به عنوان حسابرس در تاریخ گزارشگری سال آتی یا دفاتر شرکت از سوی مقامات مالیاتی براساس ماده 181 رسیدگی شده است که موضوع مشخص شده و رویداد گزارشی برای حسابرس است یا دفاتر تحریر شده و صورت‌های مالی از سوی هيات‌مدیره براساس آن تهیه شده که در هر حال فاقد آثار گزارشگری حسابرسی می‌باشد.
4- پاسخ سوال‌های 4 و 5 با توجه به پاسخهای قبلی پاسخ به این سوال مورد ندارد، ولی چنانچه حسابرس آنرا مطرح کند و شرکت علی‌الراس شود لزوما به این معنی نيست که علی‌الراس شدن یعنی مالیات سنگین و این بسته به عوامل دیگری از جمله ضریب مالیاتی، حاشیه سود و زیان شرکت و سایر عوامل دیگر دارد که می‌تواند مالیات متعلقه را تحت تاثیر قرار دهد، لیکن بدیهی است با فرض تعلق مالیات با اهمیت، طرح آن در گزارش می‌تواند با واکنش‌های منفی مسوولان شرکت مواجه شده و احتمالا طرح دعوی شود، زیرا این ادعا قابل طرح از سوی کارفرما است که این بند گزارش با کدام استاندارد و قانون منطبق است.
5- پاسخ بند 6 به طور قطع یقین به دلیل نقش بازرس قانونی در شرکت متفاوت با پاسخ‌های قبلی است. طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرس وظیفه گزارش تخلف به مجمع و گزارش وقوع جرم در شرکت را به مقامات قضایی دارد. تشخیص تخلف زیاد مشکل نیست و بازرس به راحتی می‌تواند این تخلف را تشخیص و طبق وظیفه باید به مجمع گزارش دهد، ولی چون در قانون اشاره نشده که این گزارش از مصادیق مواد 150 و 232 بوده لزومی به درج در گزارش سالانه نداشته و بازرس می تواند گزارشی مستقل ارائه کند که قانون در مورد کتبی بودن آن نیز سکوت کرده در ارتباط با وقوع جرم به دلیل عدم رعایت مفاد قانون موضوع پیچیده‌تر است، زیرا جرم یک رویداد حقوقی بوده و تشخیص آن در صلاحیت افراد خاص است که تشخیص دهند عدم تحریر دفاتر می‌تواند علاوه بر تخلف آیا جرم نیز باشد یا خیر؟ توضیحا بخش 72 استانداردهای حسابرسی را اگر بتوان با این موضوع ارتباط داد در بند 17 آن توصیه به مشاوره حقوقی نموده، در هر حال وظیفه بازرس، گزارش به مدیریت شرکت، مجمع صاحبان سهام و در صورت اثبات تخلف گزارش به مراجع قضای است که اثبات تخلف نمی‌تواند به راحتی میسر شود.
* حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
 منبع : دنیای اقتصاد ۱/۲/۱۳۹۰

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در شنبه سوم اردیبهشت 1390 و ساعت 11:43 |

گارو هوانسیان فر*
مخاطبین این مقاله کمک حسابرسان و کارآموزان در موسسات حسابرسی معتبر می‌باشند. گرچه بنظر می‌رسد که مطالب این مقاله بسیار پیش پا افتاده است، ولی از نظر اهمیت در حسابرسی در جایگاه بالایی قرار دارد و رعایت دقیق آن اکیدا توصیه می‌شود.

یکی از کارهای اولیه که در حسابرسی باید انجام شود این است که کنترل نمود آیا مانده‌های دوره (سال) قبل درست و صحیح به سال جاری (سال مورد رسیدگی) منتقل شده است یا خیر؟ در این رابطه باید هم به مبلغ و هم به طبقه‌بندی حساب و هم بنام خود حساب توجه خاص نمود. برای مثال، اگر نام شخصی در حساب‌های پرداختنی دارابی وفا است، باید دقت کرد که مانده حساب او نیز در سال جاری (سال مورد رسیدگی) تحت عنوان دارابی وفا ثبت شده باشد و تحت نام دیگری ثبت نشده باشد. ظاهرا موضوع بسیار ساده است و ممکن است عده‌ای خام و بی‌تجربه معتقد باشند که این موضوع، نمی‌تواند موضوع یک مقاله در یک روزنامه وزین باشد. البته زود نتیجه‌گیری نکنید زیرا یکی از خصوصیات یک حسابرس واقعی، دقت، صبر و حوصله است. با خواندن مطلب زیر که من سال‌ها قبل با آن مواجه شدم، پی به اهمیت موضوع این مقاله می‌برید. البته این هم بستگی به I.Q. خواننده دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در شنبه سوم اردیبهشت 1390 و ساعت 11:13 |

نظام‌الدین ملک آرائی*
گزارش حسابرس برای آنکه قابل استفاده واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در بخش عمومی و بخش خصوصی باشد باید از دو ویژگی زیر برخوردار باشد:

امضا بوسیله شخص ذی‌صلاح و تهیه طبق استانداردهای حرفه‌ای قانون و مقررات ایران، حسابداران رسمی را به عنوان اشخاص ذی‌صلاح برای امضای گزارش حسابرس به رسمیت مي‌شناسد. نتایج کار حسابداران رسمی در صورتی قابل اعتماد و اتکا خواهد بود که آنان علاوه بر دانش و مهارت و تجربه، از فضیلت‌های اخلاقی نظیر درستکاری، بیطرفی و رازداری برخوردار باشند. مراعات اصول بنیادی یادشده مستلزم آن است که حسابداران رسمی، خدمات حرفه ای خود را با پایبندی به اخلاق عمومی و رعایت آئین رفتار پذیرفته شده حرفه‌ای انجام دهند.
استانداردهای حسابرسی افزون بر تعیین شکل گزارش حسابرس، شرایط محتوای گزارش حسابرس را نیز مشخص کرده است. این استانداردها مقرر مي‌دارد که گزارش حسابرس باید پس از انجام کارهايی نظیر: کسب شناخت کافی از واحد مورد رسیدگی، عقد قرارداد، برنامه‌ریزی، برآورد خطر حسابرسی، ارزیابی رعایت قوانین و مقررات، در نظر داشتن اهمیت، کوشش در جهت کشف تقلب و اشتباه، مستندسازی و در صورت لزوم، بهره‌گیری از خدمات کارشناسان صادر شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رسول صالحی در شنبه سوم اردیبهشت 1390 و ساعت 11:12 |